اصبط .. استخراج بطاقات لاجئين بمكتب كرري دون علم المكتب الفني (2)

أضبط : إستخراج بطاقات لاجئين بمكتب كرري دون علم المكتب الفني ( 2 )

مواصلةً لحديثنا عن إستخراج بطاقات اللاجئين دون السير في الإجراءات القانونية المتبعة وتغييب ( مكتب الأمن الفني ) الذي يمثّل السند الأول لحماية الدولة من المهددات الداخلية والخارجية ، فبينما يُقدّم جهاز الأمن الشُهداء وآخرهم الشهيد العميد النعمان فإذا بمكتب مساعد معتمد اللاجئين الخرطوم يقوم بعمل يطعن فيه الدولة من الظهر بإستخراج بطاقات لا تقل خطورة عن ما تفعله المليشيات في الشعب السوداني ؛ ولأنَّ الشئ بالشئ يُذكر يجب أن نشير إلى نهج معتمد اللاجئين موسى عطرون الذي يُماهي منظمات الأمم المتحدة وآخرها وكالة اللاجئين التي أصبحت مشمعاتها تُغطي مدرعات القوات المتمرده!!

البطاقات التي تم إستخراجها بهذه الكيفية يجب ألا تمر مرور الكرام فكيف لمكتب مساعد المعتمد الخرطوم أن يتجرأ على فعل هذا الأمر ؟ هل تم فحص اللاجئين أمنياً الإجابة قطعاً لا وألف لا ؛ ومع ذلك نسأل ألا يخشى مساعد المعتمد الخرطوم المكلف: الصادق سليمان ، على أمن الدولة ؟ ألا يخاف من تسجيل اللاجئين بدون التحقق منهم ؟ ألم يُشاهد الصادق القناصات من دولة إثيوبيا ؟ عجباً للذي يحدث . تغييب تام لمكتب الأمن الذي ظل يحفظ البلاد وهذا التغييب عمداً وليس سهواً!!

ظل جهاز الأمن وعلى الدوام هو حامي حمى البلاد في إفشال مخططات المنظمات والمخابرات العالمية وعملاء الداخل والخارج ولقد نجح في مهامه المؤكلة إليه بالوجه الأكمل ؛ ومع ذلك يقوم مساعد المعتمد الخرطوم الذي يشرف عليه الأستاذ الصادق سليمان يعقوب بإستخراج بطاقات يمكن أن توصف بأنها مُهدِد أمني!!
هنالك بعض النقاط الرئيسه التي توضح عملية تقديم طلب اللجوء :
أولاً : دراسة حالة اللاجئ أو الفحص الأولي ( المقابله ، الأسئلة العامة عن مقدّم الطلب ، أسباب طلب اللجوء )
ثانياً : الفحص الأمني هل لديه بطاقة لجوء من قبل ؟ الفحص الأمني حيث يجب معرفة مُقدّم الطلب أمنياً بصورة شاملة وهل لديه جرائم ؟ ثم بعد أن يثبت الفحص أنَّ مقدّم الطلب ليس لديه جرائم يُعطى الموافقة أو الرفض مع ذكر الأسباب التي بسببها تم رفض طلبه وإن كانت الموافقه يُعطى صفة طالب اللجوء .
ثالثاً : الفحص القانوني هو التحقيق عن أسباب إعطاء صفة (اللجوء )حسب قانون اللجوء للعام 2014 وإتفاقية جنيف 1951 بقبول الطلب أو رفضه!!

إن إستبعاد المكتب الفني لم يأتي من فراغ وعندما ذكرنا أنَّ قضية اللاجئين قضية أمن قومي لم يأتي حديثنا من فراغ أيضاً وإنما من وقائع ومشاهدات تُثبت ضعف معتمد اللاجئين ومعاونيه الذين صمتوا عن موالاته لمنظمات الأمم المتحدة التي ( يُقدّسها موسى عطرون ) ولثقتنا الكبيرة في جهاز الأمن الذي ظل على الدوام هو السد المنيع ضد المخاطر الوجودية لذلك ظللنا نطالب بتحرّك قيادته لإلحاق هذا الخطر الماثل!!

نحن نتساءل ولا نتهم أو نخوّن ولكننا ، نخاف على أمننا القومي فبعد تمرد آل دقلو أصبح الحذر واجب داخل أجهزة الدولة وكما ذكر العطا الدولة مليئة بالجنجويد .
هنالك موظف تم تكليفه بمكتب مساعد المعتمد الخرطوم بكرري لديه أخ مع المليشيات المتمردة في الخرطوم الآن ، نحن نتساءل كما ذكرنا ولا نتهم ، ولكن ألا يخشى مساعد المعتمد من هذا الأمر من رفع إحداثيات أو معلومات للقوات المتمرده هي مجرد أسئلة فقط ؟؟ ولقد إنحازت المليشيات للقبلية الضغينة ، وحدث ذلك في كثير من المواضع ؛ وهذا الذي تم تكليفه ، هنالك من هم أكثر منه خِبرة وبسنين العمل أيضاً ، ولكن يصطفي الصادق سليمان من يشاء ، فجاء ببعض الموظفات بالهاتف من خارج السودان في غير مواضعهم ، تم ذلك بموافقة المعتمد ونائبه المكلف ( المنتدب ) مجيب الرحمن !!

نضع بعض الأسئلة للرأي العام الذي تهمه هذه القضية أيضاً لِما لا وهو دفع الثمن غالياً :
هل يوجد بند في الميزانية الممنوحه من المفوضية للعام 2024 لطباعة هذه البطاقة؟
كم رسوم إستخراج هذه البطاقة ؟ أم هي مجانية؟
لماذا منحت هذا البطاقة دون الإجراء المتبع للإستخراج ؟
من الذي وقّع على هذه البطاقات وهل هو مخول من المعتمد للتوقيع عنه؟
ماهي الصفه القانونية الممنوحه في برنامج التسجيل للمفوضية ؟
(لاجئ ، طالب لجوء ، عديم الصفه ….OTHER).
علي أي شئ من ذلك تم التسجيل في برنامج التسجيل ؟
هل قُدم طلب للحماية ؟
هل تم التسجيل بلجنة دراسة الحالة ؟
ولماذا تم تغييب المكتب الفني بالمعتمدية من إجراءات الإستخراج؟
ولماذا لم يتم التسجيل بالرقم الأجنبي (وهو شرط أساسي )؟
ماهي مدة صلاحية البطاقة هل يوجد (تجديد )؟
ماهي الخدمات التي تُقدم مِن منح هذه البطاقة ؟( صحة ، دعم مادي ، دعم غذائي …)
هل هي معتمدة عند أجهزة الدولة المختلفه؟
هل مدير الحماية الرئاسه لديها علم بها وموافقة عليها ؟
هل مدير الحماية (مكتب مساعد المعتمد الخرطوم والولاية الشمالية) موافق عليها ؟

هل يوجد في الولاية الشمالية إصدار لمثل هذه البطاقات أيضاً .؟.

رسالتنا لمدير دائرة المنظمات بجهاز الأمن أنتم تعلمون مخاطر اللاجئين وتملكون المعلومات الكافية عن مشاركتهم التمرد يجب التحقيق الفوري في هذا الأمر وكل من ساعد على تغييب جهاز الأمن في هذا الأمر ، يجب أن يطاله التحقيق والمحاسبة فجهاز الأمن هو سند الدولة وحاميها ففي أوقات السلم يُمارس عمله بصورة طبيعية فكيف يتجرأ مساعد المعتمد الخرطوم المكلف (الصادق سليمان ) على تغيبهم من إجراءات طلب اللجوء في أوقات الحرب ؟ هنالك من يعمل ضد الدولة والذين أصدروا البطاقات وأشرفوا عليها حقاً هم يُمثّلون التهديد الواضح لأمن البلاد وجلوس المعتمد في هذا المنصب سيُدِخل الدولة في نفق ضيق!!
لنا مقال مفتوح إن مد الله في الآجال لمدير دائرة المنظمات بجهاز الأمن والمخابرات!!

# قضية معتمدية اللاجئين قضية أمن قومي.