لشبكة البحث العلمي والتعليم السودانية (سودرن)1 الحوار الجزء الاول بورتسودان-16-2-2025-سونا أجرت الحوار : عاكفة الشيخ بشير
لشبكة البحث العلمي والتعليم السودانية (سودرن)1
أجرت الحوار : عاكفة الشيخ بشير
نظمت وزارة التربية والتعليم الاتحادية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف خلال الأيام الماضية ورشة التعليم الالكتروني تحت شعار نحو نظام تعليمي غير تقليدي برعاية د . احمد خليفة عمر المفوض بتسيير اعمال الوزارة ويعد التعليم الالكتروني أحد المعالجات المثلى في ظل عدم الاستقرار الأوضاع مع انتشار الحروب.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات ضمنها ضرورة رعاية التحويل الرقمي للمناهج من قبل مجلس السيادة الانتقالي بجانب تكوين لجنة فنية بوزارة التربية تعنى بالمناهج الإلكترونية بجانب وضع معايير فنية للمحتوى الالكتروني وإعطاء سلطة التصديق لإنشاء المنصات ومراقبة محتواها من قبل وزارة التربية والتعليم وإنشاء قنوات متخصصة والتحول للجانب العملي والتركيز على دور الإعلام ومراعاة البحث العلمي.
وللوقوف على إمكانية التحول من الجانب النظري للجانب العملي والعمل على نشر التعليم الالكتروني بالسودان ومدى توفر الإمكانيات والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية لتحقيق ذلك أجرينا الحوار التالي مع المهندس الدكتور بابكر حسين احمد، المدير التنفيذي لشبكة البحث العلمي والتعليم السودانية (سودرن) :
أولا نبذة عن (سودرن) :
سودرن هي مزود خدمة إنترنت (ISP) متخصص لدعم احتياجات مجتمعات البحث العلمي والتعليم في السودان، وهي شبكة اتصالات فائقة السرعة تعمل بدون هدف ربحي لتساهم في تعزيز القدرات البحثية والعلمية وأُنشئت سودرن في 2004م في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتُعتبر من الشبكات الرائدة إقليميا، وهي عضو مؤسس في المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم العـربية (ايسرن) وفي مبادرة شبكات البحث العلمي والتعليم في منطقة شرق وجنوب أفريقيا (اوبنتو اليانس).
تقوم سودرن بتقديم خدمات ذات جودة عالية وقليلة التكلفة لدعم البحث العلمي والتعليم والابتكار لتسهم في تحقيق الأهداف السودانية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بالعمل على تهيئة بيئة رقمية تشجع على التعليم والبحث العلمي.
تعمل سودرن في عدة مجالات رئيسية منها البنيات التحتية والربط الشبكي، التحول الرقمي والخدمات الرقمية، وتعمل كمركز معرفي لدعم المبادرات الجيدة والابتكارات، وتساهم في التدريب وبناء القدرات وفي تأسيس صلات تعاون على المستوى الإقليمي والدولي لتبادل المعارف ونقل الخبرات والقدرات التقنية.
تقدم سودرن خدمات التعليم الالكتروني، الحوسبة السحابية، البحث العلمي، المحتوى الرقمي، الربط الشبكي، الانترنت، الاستضافة، الخدمات الإدارية، التطبيقات والخدمات الأخرى وتستضيف سودرن المواقع الالكترونية، البريد، المستودعات الرقمية، المكتبات، وسائل ومنصات التعليم الإلكتروني، المجلات العلمية ونظم الامتحانات.
س 1 : ما هو التعليم الإلكتروني؟
ج 1 : التعليم الإلكتروني يقصد به نظام تعليمي يعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية والشبكات (الإنترنت وغيرها) لتقديم المحتوى التعليمي والتفاعل بين المعلم (الأستاذ) والمتعلم (الطالب). يتيح نظام التعليم الإلكتروني للطلاب الوصول إلى المواد الدراسية والمحاضرات والمصادر التعليمية في أي وقت ومن أي مكان، مما يسهم في تسهيل العملية التعليمية ويتيح فرص تعلم مرنة مخصصة وفقًا لاحتياجات المتعلم. قد يكون التعليم الإلكتروني متزامن بوجود تفاعل مباشر بين المعلم والمتعلم عبر الشبكة في نفس الوقت (الوقت الفعلي). وقد يكون التعليم الإلكتروني غير متزامن بوجود تفاعل غير مباشر بين المعلم والمتعلم حيث يمكن للطلاب الوصول للمواد التعليمية في الأوقات التي تناسبهم (المرونة الزمنية).
س 2 : ما هي متطلبات التعليم الإلكتروني؟
ج 2 : يعتمد التعليم الإلكتروني بشكل كبير على توفير متطلبات أساسية بشكل شامل، بدءاً من البنية التحتية الجيدة مثل توفير مصادر الطاقة الكهربائية والأجهزة ألإلكترونية والربط الشبكي والإنترنت السريع، توفير المحتوى التعليمي من المناهج المعتمدة في صورة إلكترونية ، مرورًا بتدريب المعلمين (أساتذة) والمتعلمين (طلاب)، وصولاً إلى ضمان استمرارية التعليم الإلكتروني بالاستفادة من الدعم الفني وتوافر وسائل الوصول والتواصل بين المعلمين والمتعلمين، وكذلك لابد من الاستدامة والتحسين المستمر، وتحقيق هذا التكامل في جميع هذه الجوانب هو ما يضمن نجاح التعليم الإلكتروني.
س 3 : هل من تفصيل اكثر في متطلبات التعليم الإلكتروني ؟
ج 3 : بالنسبة للبنيات التحتية، يتطلب تنفيذ التعليم الإلكتروني وجود بنيات تحتية مناسبة ابتداءً من مصادر الطاقة الكهربائية، شبكة إنترنت سريعة ومستقرة، أجهزة (حواسيب، هواتف ذكية، تابلت… الخ) للمعلمين والمتعلمين. وكذلك وجود مراكز بيانات بها خوادم تعمل بصورة دائمة (24 ساعة في اليوم في كل العام)، بغرض ضمان وصول الطلاب والمعلمين إلى المحتوى التعليمي بشكل مستمر دون انقطاع وكذلك لابد من توفير حلول تخزين آمنة ومستدامة للبيانات التعليمية والأنظمة لضمان عدم فقدان المحتوى وللحفاظ على استمرارية النظام في الحالات الطارئة أو الاستثنائية، وهذه البنيات التحتية تُعد الأداة الأساسية التي يُنفذ بها التعليم الإلكتروني.
وفي المحتوى التعليمي، يتطلب الأمر تطوير محتوى تعليمي من المناهج المعتمدة ملائم ومناسب للأسلوب الإلكتروني، ويستثنى من التعليم الالكتروني الساعات المعتمدة للتدريب العملي التي تعجز التقنية أن تقدم حلول لها، فيجب أن يهيئ لها المعمل والبيئة المناسبة لإجرائها، كذلك يجب تحديث المحتوى التعليمي الرقمي بشكل دوري لضمان مواكبته لأحدث الأساليب والاتجاهات، مع ضرورة وجود تنوع في المحتوى، حيث يشمل المحتوى الإلكتروني نصوصًا، مقاطع فيديو، تدريبات تفاعلية، اختبارات وامتحانات إلكترونية، وغيرها من الوسائط التي تعزز عملية التعلم.
وبخصوص التدريب، يتطلب الأمر تدريب المعلمين على استخدام الأدوات والتكنولوجيا الحديثة في إنشاء وإدارة الدروس عبر الإنترنت والتفاعل مع الطلاب، وتوفير دورات تأهيلية للطلاب في استخدام الأدوات التعليمية الإلكترونية، والتأكد من قدرتهم على التفاعل بشكل فعّال مع المحتوى التعليمي.
وفي خصوص المنصات، يتطلب التعليم الإلكتروني وجود منصات تواصل تتيح للطلاب طرح الأسئلة ومشاركة الواجبات الدراسية والملاحظات ومن الضروري توفير منصات تعلم إلكتروني مثل مودل (Moodle) أو بلاكبورت ( Blackboard) أو حتى منصات محلية مخصصة، بالإضافة إلى البرامج المساعدة التي تدعم التعليم مثل أدوات التواصل والمراجعة وغيرها. وفي إطار الدعم الفني، ان يتوافر فريق دعم فني لحل المشكلات التقنية بسرعة لضمان استمرارية التعليم الإلكتروني دون مشكلات تقنية تؤثر على العملية التعليمية ويتحقق ذلك بفريق متخصص لإدارة وصيانة الأنظمة بشكل دوري لضمان استمرارية النظام دون حدوث أخطاء.
وفي إطار التواصل تأتي أهمية وجود تواصل فعّال بين المعلمين والطلاب واولياء الأمور في تعزيز التجربة التعليمية، مما قد يساعد الطلاب في الشعور بالتفاعل مع معلميهم وزملائهم. وبالنسبة للاستدامة والتحسين المستمر، من الضروري تحديث المحتوى بانتظام لمواكبة أحدث الأساليب التعليمية و التطورات الأكاديمية ومن المهم أيضا وجود آليات لتقييم فعالية التعليم الإلكتروني مثل استطلاعات الرأي و اختبارات تقييم الأداء للتأكد من تحقيق الأهداف التعليمية، ويجب أن تكون التغذية الراجعة جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية لتحسين جودة التعليم الإلكتروني بشكل مستمر.
س 4 : إمكانية نجاح التعليم الإلكتروني في السودان؟
ج 4 : تجدر الإشارة إلي ان التعليم الإلكتروني اصبح ضرورة، وهو تعليم قائم بذاته وليس تعليم بديل، ونشهد اليوم تغييرا كبيرا في التعليم بظهور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا تحويليًا في التعليم، حيث انه وفر حلولا لمجابهة التحديات، وعمل على إعادة تشكيل طريقة إدارة التعليم وتشغيله لجعله أكثر استجابة لاحتياجات المعلمين والمتعلمين والمؤسسات.
يمثل التعليم الإلكتروني في السودان خطوة هامة نحو التطوير التعليمي، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي طرأت على التعليم، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، واستخدام الأدوات التي تساهم في تحسين تجربة التعلم انطلاقًا من تخصيص المحتوى وفقًا لاحتياجات المتعلمين. ولضمان نجاح التعليم الإلكتروني في السودان، وجب النظر لمجموعة عوامل منها البنية التحتية التكنولوجية، التشريعات والضوابط (الإطار القانوني والتنظيمي) الخاصة بالتعليم الإلكتروني ، التدريب والتأهيل، الدعم الحكومي والمجتمعي، والتعاون والشراكات مع المنظمات الدولية والشركات والقطاع العام والخاص.
س 5 : هل من تفصيل اكثر لإمكانية نجاح التعليم الإلكتروني في السودان ؟
ج 5 : بالنسبة للبنية التحتية التكنولوجية، مع الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات والتحول الرقمي لتحسين البنية التحتية الرقمية، تواجه البلاد تحديات بسبب الصعوبات الاقتصادية والحرب التي أثرت على البنية التحتية التكنولوجية خصوصا في المناطق المتأثرة بالحرب، حيث قامت فيها الميلشيا المتمردة بتدمير البنية التحتية، وبالإضافة الي نقص مصادر الطاقة الكهربائية، هنالك ضعف في سرعات الإنترنت في بعض المناطق، مما يجعل تنفيذ التعليم الإلكتروني تحديًا في هذه المناطق. ولنجاح تنفيذ التعليم الإلكتروني، من الضروري توفير الطاقة في الأماكن التي تفتقر إلى الكهرباء المستدامة، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية في الأماكن التي تواجه صعوبات توفير الطاقة. ويمكن تجاوز تحدي الإنترنت والربط الشبكي بالتوسع في استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل ستارلينك (StarLink) مع ضرورة تواجد إطار قانوني وأمني لاستخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وفي الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الإلكتروني، من المهم أن تضع الدولة تشريعات واضحة لتنظيم التعليم الإلكتروني وضمان حقوق الطلاب والمعلمين في هذا المجال. ومعايير للمؤسسات التعليمية: يجب أن تكون هناك معايير دقيقة لاختيار واستخدام المنصات الإلكترونية، تشمل المعايير التربوية، التقنية، القانونية، ومعايير الجوة، حيث يجب أن تكون المنصات معتمدة من قبل وزارات التعليم لتساعد في زيادة نسبة النجاح.
وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الإلكتروني ليس فقط أداة لنقل المعلومات، بل وشكل أيضًا نمطًا جديدًا من التعليم المهني. الكثير من الأكاديميات عبر الإنترنت تقدم شهادات معترف بها دوليًا. وفي هذا الإطار، شهد التعليم تغييرات متعلقة بإتاحة المحتوي التعليمي عبر الإنترنت، ونشهد اليوم مجموعة من الأكاديميات العالمية تقدم خدمات تعليمية عبر منصات خارج إطار القنوات التعليمية للبلدان، وهو نوع من التعليم خارج الإطار الرسمي للدول، ويتم عبره تقديم شهادات معترف بها بواسطة الجهات المشغلة وسوق العمل،مما يعني أن الطلاب يمكنهم الحصول على تعليم مهني خارج النظام التعليمي الرسمي للدول، وهي خطوة إيجابية نحو تأهيل الطلاب لسوق العمل بالرغم من ندرة ارتباطه بشكل مباشر بالدرجات العلمية التقليدية (كالتي تمنحها الجامعات المحلية)، مما يلفت الى ضرورة الانتباه لهذا النوع من التعليم سواء بالدعم والتشجيع، أو اتاحته مع النشاط التعليمي المعترف به بغرض تأهيل الطلاب لسوق العمل.
وبخصوص التدريب، هنالك ضرورة للتدريب على استخدام التكنولوجيا في التعليم وهو أحد العوامل الرئيسية لنجاح التعليم الإلكتروني، ويشمل ذلك تدريب المعلمين والطلاب بشكل جيد على استخدام أدوات التعليم الإلكتروني. مثلا تدريب المعلمين على إنشاء وإدارة الفصول الدراسية عبر الإنترنت، ودورات تأهيلية للطلاب على كيفية استخدام الأدوات الإلكترونية بشكل فعّال. ومن الضروري إيجاد دعم حكومي لمشاريع التحول الرقمي في التعليم الالكتروني بتقديم حوافز للمؤسسات التعليمية وتخصيص ميزانيات لتمويل التعليم الإلكتروني، وأن تكون هناك مشاركة مجتمعية في نشر الوعي بفوائد التعليم الإلكتروني، والترويج له كوسيلة لتحسين النظام التعليمي في البلاد.
وفي اطار التعاون، هنالك ضرورة قصوى للتعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونيسكو واليونيسف والاتحاد الدولي للاتصالات وغيرها بغرض تسريع تطبيق التعليم الإلكتروني، وذلك لفعالية مساهمة المنظمات في توفير الدعم الفني والتقني والمالي والتدريب ونقل الخبرات، وكذلك التعاون مع شركات التكنولوجيا مهم بغرض التزويد بالبرمجيات وبناء القدرات اللازمة لتسهيل تنفيذ التعليم الإلكتروني.
س 6 : إمكانية التنسيق بين وزارة التربية والجهات ذات الصلة كالاتصالات والكهرباء لتوفير الاحتياجات؟
ج 6 : يعد التنسيق بين وزارات التعليم (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي) ووزارة الاتصالات والتحول الرقمي، وإدارة الكهرباء، ووزارة المالية أمرًا بالغ الأهمية لضمان توفير البنية التحتية اللازمة لنجاح التعليم الإلكتروني. هذا التنسيق يعزز من إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني بشكل فعّال ويؤمن احتياجاته الأساسية. وتجدر الإشارة الى ضرورة عمل القطاع العام والخاص معًا لتوفير البنية التحتية الرقمية المطلوبة لدعم التعليم الإلكتروني.
في البداية، هنالك ضرورة لزيادة التنسيق بين وزارة التربية و وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العمل على مراجعة وتحديث مناهج كليات التربية وتدريب الطلاب في تلك الكليات في تخصصاتها المختلفة علي التعليم الإلكتروني والتي منها استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم .وفي عالم اليوم، يستطيع الطالب وبمساعدة الذكاء الاصطناعي الحصول على معلومات بصورة تمكنه من تحدي الاستاذ بطرح أسئلة حرجة للمعلم مع امتلاك الطالب للإجابة، وهذا النمط سيحول الطلاب الى باحثين اكثر من كونهم طلاب، وفي هذا الجانب، سيشهد التعليم تغييرا في طرق القياس والتقويم، وهذا يحتم على كليات التربية ضرورة تقديم خريج مواكب لمستجدات التعليم الالكتروني الذكاء الاصطناعي، وطرح أسئلة لها علاقة بدرجة مواكبة جامعاتنا المعاصرة ومدارسنا الحالية للتغييرات التي حدثت في التعليم!!!.
وفي شأن توفير الطاقة الكهربائية، من الضروري التنسيق مع إدارة الكهرباء لتوفير مصادر الطاقة الكهربائية في الأماكن التي تفتقر إلى الكهرباء المستدامة، ويمكن تحقيق ذلك عبر استخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وقد تكون لوزارة المالية إسهامات في الاعفاء الجمركي لمعدات توليد الطاقة، مع تشجيع القطاع الخاص في انشاء مصانع الواح الطاقة الشمسية وملحقاتها.
عموما يعد توفير الطاقة الكهربائية خطوة أساسية لضمان استمرارية التعليم الإلكتروني في الأماكن التي تواجه صعوبات في توفير الطاقة،
وبخصوص التنسيق في مجال الربط الشبكي والانترنت مع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، يُعد توفير الإنترنت في المناطق الريفية تحديًا كبيرًا، لذلك يجب العمل على توفير حلول مبتكرة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة الى تطوير برامج لتقليل تكاليف الوصول للإنترنت بالنسبة للطلاب والمعلمين، ودعم جهود الشركات لتوسيع شبكة الإنترنت في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة. ومن الضروري، تقليل تكاليف الإيجار الشهري واليومي لحزم الإنترنت بالنسبة للمعلمين والمتعلمين والباحثين. وفي هذا الإطار، تتعاون وزارة التعليم العالي (عبر شبكة سودرن) مع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي وشركات الاتصالات في تحسين جودة الربط الشبكي والإنترنت في المؤسسات التعليمية المختلفة.
ولضمان استدامة التعليم الإلكتروني في السودان، من المهم أن تكون هنالك خِطَّة طويلة الأجل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي تتضمن تحديد الموارد اللازمة وتوفير الدعم الفني المستمر للتعليم اللاكتروني على سبيل المثال، تتضمن دعم الربط الشبكي، تدريب مستمر للمعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل فعّال، تقليل تكاليف المالية للإنترنت لأغراض التعليم والبحث العلمي، دعم الفرق التقنية التي تساعد في التعامل مع المشكلات التقنية بشكل سريع وفعال. وفي إطار التعاون مع القطاع العام والخاص، من الأهمية بمكان دعم المجتمعات المحلية لتمكينها من المشاركة الفعالة في تطبيق التعليم الإلكتروني، ونشر الوعي في المجتمعات عن أهمية التعليم الإلكتروني وطرق استخدامه بفعالية.
س 7 : ما هي المناطق التي يمكن تنفيذ التعليم الإلكتروني بها؟ ومدى إمكانية انتشاره؟
ج 7 : تعتبر البنية التحتية في المدن السودانية الكبرى أكثر تقدمًا مقارنة بالمناطق الأخرى حيث تتوفر خدمات الإنترنت والكهرباء لتنفيذ التعليم الإلكتروني بسرعة نسبية، حيث يمكن للطلاب والمعلمين الاستفادة من الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وبفضل توفر الأجهزة والإنترنت يمكن للطلاب الوصول إلى المنصات التعليمية ومتابعة الدروس عبر الإنترنت بسهولة. وعلى الرغم من ذلك، تواجه هذه المدن الكبرى تحديات فيما يتعلق بتوسيع استخدام التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية بشكل موحد، خاصة المؤسسات واسر الطلاب الأقل قدرة على توفير الأجهزة أو الإنترنت.
يواجه التعليم الإلكتروني في بعض المناطق والمدن تحديات توافر الإنترنت والكهرباء والبنيات التحتية الاخرى، لذا لابد من حلول مبتكرة او حلول متاحة مثل استخدام الأجهزة اللوحية أو التابلت، حيث يمكن استخدام الأجهزة اللوحية (تابلت) التي تحتوي على محتوى تعليمي محمل مسبقًا دون الحاجة للإنترنت الدائم وهو ما يسمي التعليم الالكتروني غير المتزامن.
هذه الأجهزة يمكن أن تكون مزودة ببرمجيات تعليمية تساعد الطلاب على التعلم بشكل مستقل، ومع توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية يمكن تجاوز مشكلة الإنترنت في هذه المناطق. يمكن لهذه الحلول تزويد المؤسسات (المدارس، الجامعات) والطلاب في المناطق الريفية بالاتصال اللازم. وفي المناطق التي تفتقر للكهرباء المستدامة، يمكن استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة للمراكز التعليمية أو للطلاب الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية للتعلم.
من الأمور المهمة في هذا المضمار دعم الحكومة والذي سيكون حاسمًا في نشر التعليم الإلكتروني في جميع أنحاء البلاد، سواء من خلال توفير البنية التحتية ومن خلال التشريعات التي تشجع المؤسسات التعليمية على تبني التعليم الإلكتروني. وكذلك التعاون مع الشركات والمنظمات غير الحكومية يمكن ان يكون له دور في توفير الدعم المالي والتقني والذي يمكن أن يساهم في توسيع نطاق التعليم الإلكتروني خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد، ومن الضروري استمرارية تدريب المعلمين والطلاب على استخدام أدوات التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول فوائده في المجتمع.
س 8 : مدى التنسيق مع الجهات الخارجية لنشر التعليم الإلكتروني ومتى يبدأ العمل في خطة نشره؟
ج 8 : يعد التعاون مع الجهات الخارجية عنصرًا حيويًا لنجاح تنفيذ التعليم الإلكتروني في السودان مثل المنظمات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف والاتحاد الدولي للاتصالات ، الجامعات والمعاهد الدولية، شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية، والهيئات الحكومية وغيرها والتي يمكن أن تلعب أدوارًا بارزة في دعم هذا التحول الرقمي.
بالنسبة المنظمات الدولية التي تهتم بتطوير التعليم على المستوى العالمي يمكن أن تقدم الدعم الفني والمالي، وتساعد في تدريب المعلمين والطلاب وتسهم إيجابا في نشر التعليم الإكتروني وفي جانب شركات التكنولوجيا يمكن أن تساهم في توفير البرمجيات التعليمية والأدوات الإلكترونية التي تعزز من كفاءة التعليم الإلكتروني، ويمكن أيضًا أن تسهم الشركات في توفير التدريب اللازم للمعلمين والطلاب في كيفية استخدام الأدوات بفعالية ويمثل التعاون مع الجامعات والمعاهد الدولية أمرا هاما في تطوير المناهج المناسبة للتعليم الإلكتروني وتقديم الشهادات المعترف بها دوليًا.
بالنسبة لخطة نشر التعليم الإلكتروني، يجب العمل على استمرار دعم الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استمرارية التعليم الإلكتروني. ويجب ان تشمل الخطة تطوير البنية التحتية في تحسين شبكة الإنترنت في المؤسسات التعليمية بالتركيز على المناطق التي تواجه تحديات مثل ضعف الاتصال بالإنترنت وانقطاع الكهرباء، لتشمل توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، وتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلاب والمعلمين (حواسيب، هواتف ذكية، تابلت). ويجب ان تشمل الخطة تجهيز المحتوى التعليمي المناسب للأسلوب الإلكتروني من المناهج المعتمدة ووضع ضوابط الامتحان الإلكتروني مع توفير الاجهزة اللوحية المزودة بمحتوى تعليمي محمل مسبقًا لتسهيل التعليم بدون الحاجة للإنترنت. وان تشمل الخطة التدريب المستمر للمعلمين على استخدام الأدوات الرقمية في التدريس، وتدريب الطلاب على الاستخدام الفعال للأجهزة في الدروس والامتحانات.
وبالنسبة للعوامل التي تؤثر على نجاح الخطة وجب الانتباه الى ضرورة الدعم الحكومي بتخصيص الميزانيات اللازمة لتطوير البنية التحتية، وضع السياسات والتشريعات التي تضمن استدامة التعليم الإلكتروني، التعاون مع المنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا لضمان توفير التكنولوجيا المتطورة، توفير المحتوى التعليمي الملائم للتعليم الالكتروني ووضع ضوابط الامتحانات الإلكترونية، تدريب المعلمين والطلاب على استخدام الأجهزة والأدوات الإلكترونية بفعالية في الدروس والامتحانات الإلكترونية، ومن الضروري وجود الدعم الفني المستمر فقد يكون لذلك أثر إيجابي.
