معتمدية اللاجئين
وجه آخر لتعارض المصالح..!
______
كثر الحديث هذه الأيام عن معتمدية اللاجئين و تقييم الاداء بها ويعود ذلك للمشاركة الموثقة لكثير من اللاجئين فى الحرب الدائرة الآن فى السودان وهذا الوضع يلزم أصحاب الشأن فى هذه البلاد بالعمل على إعادة الوضع بهذه الإدارة إلى مساره الصحيح الذى يحقق الغايات القومية السامية لهذه البلاد.
بداية لابد من القول أنه اذا كان هنالك من أصحاب القرار من يعتقد أن إدارة اللاجئين إدارة حكومية عادية كأى إدارة حكومية أخرى فقد جانب الصواب بداية ، فبرنامج اللاجئين برنامج دولى له أبعاد إنسانية وقانونية وله إرتباط وثيق بمنظومة حقوق الإنسان الدولية واذا اعتقد أصحاب الشأن فى هذه البلاد أنهم يمكنهم إلتقاط أى شخص من قارعة الطريق لتعيينه للعمل بإدارة اللاجئين فى أى إدارة فقد تنكبوا الطريق من البداية.
على المستوى الداخلي يتقاطع عمل اللاجئين مع عدد كبير من المصالح الحكومية ذات الصلة خاصة الجهات المعنية بإنفاذ القانون والاجهزه الأمنية بكل مسمياتها فبرنامج اللاجئين هم أمنى بإمتياز.
من هذا الباب درجت الأجهزة الأمنية والعدلية منذ عقود على تكليف أحد منسوبيها للعمل عن قرب مع معتمدية اللاجئين لمتابعة الأنشطة الجارية وعمل الوفود الأجنبية وما يطرأ من سياسات جديدة ويتم تقييم ذلك حسب رؤية كل من هذه الأجهزة وقد كان لهذه الأجهزة وبحكم خبرتها الأمنية أسهام مقدر فى التنبيه لكثير من المخاطر التى تفوت على ملاحظة موظفى المعتمدية فهم فى الاخر، أى موظفى المعتمدية، تخصصهم خدمة مدنية قد لا يستوعبوا المهددات الأمنية التى تصاحب هذه البرامج الأجنبية.
هذه المقدمة الطويلة ضرورية لشرح ما نحن بصدده الآن ونرى أن له علاقه مباشرة بتردى الاداء فى معتمدية اللاجئين.
من مظاهر الفساد الكبيرة التى سادت فى العهد البائد هى ظاهرة تعارض المصالح ويتم تعريف تعارض المصالح بأنه وضع يمكّن هيئة أو( شخصا ما) من تحقيق مصلحة مادية أو معنوية على حساب واجباته الوظيفية.
رأينا فى عهد الإنقاذ كبار المسؤولين فى وزارة الصحة يساهمون فى تأسيس المستشفيات الخاصة و يعتبرون من حملة الأسهم بها.
رأينا كبار المسؤولين فى وزارة التعليم العالي يشاركون فى تأسيس وإدارة الكليات والجامعات الخاصة وينتفعون ماديا من حمل أسهمها والانتفاع من الأرباح والغريب فى الامر كانوا يعتبرون ذلك امرا عاديا لا يتعارض مع واجباتهم العامة في نفس المجال.
تعارض المصالح يقيد الموظف العام من إتخاذ الخيارات الصحيحة بين واجبات المنصب ومنفعته الخاصة فى ذات المجال هكذا يقول مختصو الحوكمة والحكم الرشيد .
وقد رأينا نتيجة ذلك رأى العين فقد أزدهرت المستشفيات الخاصة وتوفيت مستشفيات الحكومة إلى رحمة مولاها وأزدهرت الجامعات الخاصة وتردى الحال فى الجامعات الحكومية.
ظاهرة تعارض المصالح هذه تسود بصورة من الصور وبدرجة مختلفة داخل معتمدية اللاجئين.
العاملون بمعتمدية اللاجئين لديهم وظائف على هيكل الخدمة العامه ويتمتعون فى نفس الوقت بمرتب إضافى يسمونه( مرتب الدعم ) مرتب الدعم هذ خصما على ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويصرف بالدولار ولا يخضع لأى خصومات.
الذين يتم إيفادهم من الأجهزة الحكومية الأخرى لمتابعة العمل بالمعتمدية، وزارة العدل، شؤون الخدمة، ديوان الحسابات، جهاز المخابرات، الاستخبارات العسكرية يتم تسكينهم تلقائيا فى كشف مرتبات الدعم هذا.
الملاحظة هنا وخاصة منسوبى الأجهزة الأمنية، اذا أصبح الشخص منتفع من وجوده بالمعتمدية الا يؤثر ذلك بصورة من الصور على تقييمه للعمل وخاصة على مستوى قيادة المعتمدية؟؟
أذا أبتعثت هذه الأجهزة شخص لمراقبة العمل بالمعتمدية ووجد نفسه يتقاضى منها مرتبا الا يؤثر ذلك على أداء واجباته بصورة من الصور.
هذه الظاهرة ليست حكرا على معتمدية اللاجئين فهى لها وجود فى مرافق حكومية أخري ولكن فى سبيل تحسين الاداء نرى أن يبتعد منسوبو وزارة العدل وجهاز المخابرات العامه وجهاز الاستخبارات العسكرية من الارتباط بأى مصلحة مادية مع معتمدية اللاجئين.
نرى أن وجود هذه الأجهزة بالمعتمدية ضرورة ملحه بل ينبغى العمل على تدعيمه ولكن على أن تتولى الجهات التى يتبعون لها أمر تخفزيهم حتى لا يقعوا تحت طائلة التأثير من جهة ينتفعون منها آخر كل شهر كما يحصل الآن.
