دكتور نادر يكتب المال السائب وسيولة النائب : استخدام المادة 58 لحفظ البلاغات من نوادر أضابير التقاضي
دكتور نادر يكتب
المال السائب وسيولة النائب : استخدام المادة 58 لحفظ البلاغات من نوادر أضابير التقاضي
——————-
* الحكاية ليست من ألف ليلة وليلة ، لكنها “soap opera” تتقاصر عنها أطول المسلسلات وأكثرها غرابة !
* لكن قصص النائب العام الفاتح طيفور مع قضايا المال والإدارات كلها أسئلةٌ تقتضي إجابات واستحواباتٍ ومسائلة .
* ثم أننا نكتفي فقط بطرح الأسئلة .. فقط طرح الأسئلة بغية إجاباتٍ لا لبس فيها ولا غموض ، وليست قابلة للتأويل .
* ونبدأ بأقصوصة مال لجنة جرائم الحرب عندما طلب المراجع العام من النيابة العامة بيان صرف مبلغ 20 مليار جنيه.. الغرابة أن المبلغ استلمه مدير عام الشئون المالية بالنيابة العامة الطيب عبد العزيز ، ولم يتم الرد على المراجع العام لأن هذا الطيب اختفى “فص ملح وداب” في مكان غير معلوم إن يكن داخل السودان أو خارجه .. وفقط نتساءل ؛ هل عثرتم عليه ؟ .. هل تم الرد على المراجع العام ؟
* ثم قضية الجمارك التي أحيلت للمحكمة بواسطة وكيل نيابات البحر الأحمر أمام مولانا عامر ، كيف جاز لكم كنائب عام سحبها باستخدام المادة 58 ؟ .. وشخصكم خبير قانوني كم من السوابق التي سحبت فيها قضايا من أمام المحاكم تحت ذات المادة ؟ .. مجرد أسئلة !
* ووكلاء النيابة الذين غادروا ؛ محمد حلا ، وإسحاق مختار ، والأمثل من يسبون الجيش جهراُ ، والفادحة أن الأخير طلب اللجوء في كندا .. الأفدح أن هؤلاء ما يزالون يتقاضون الرواتب ويتمتعون بجوازات سفرٍ رسمية .. وفقط نسأل عما تم بشأنهم من إجراءات ! ..
* نتساءل فقط ونعلم أن سيادة العدالة تبدأ من النيابة العامة ونطرحها مجرد أسئلة تتحرى الإجابات ونصب أعيننا مقولة ؛ “أذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟” ..
* لكننا لا نرتدع عن تكرار السؤال تلو السؤال تلو السؤال بعيداُ عن منطق ؛ “القادر ما تقادرو” ..
