#البعد_الاخر مصعب بريــر لا تنازل عن حقنا فى الرد على الدول التى اعتدت علينا .. كلنا ياسر العطاء ..!
#البعد_الاخر
مصعب بريــر
لا تنازل عن حقنا فى الرد على الدول التى اعتدت علينا .. كلنا ياسر العطاء ..!
حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في العلاقات بين الدول في مادته 51، التي توضح الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة؛ وذلك إلى أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين.
جاء القانون عقب انتهاء الحربين العالميتين الأولى والثانية وما تركته وراءهما، وحرم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية، إلا أنه في ظل الواقع الدولي المعاصر وطبيعة العلاقات وتعدد المصالح الدولية لا يمكن القول بعدم حدوث نزاعات مسلحة، أو قيام حروب بين الدول أو استخدام غير مشروع للقوة.
ولهذا، فقد أجاز الميثاق استخدام القوة المسلحة بصورة استثنائية وفي حالات محددة، أبرزها على الإطلاق حالة الدفاع عن النفس؛ فالأصل أن استخدام القوة وفق ميثاق الأمم المتحدة محصور بمجلس الأمن الدولي، فهو صاحب الاختصاص في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
بيد أنه في حالات قد لا يسعف الوقت مجلس الأمن في اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عدوان مسلح تتعرض له إحدى الدول، لذا جُعِل من حق تلك الدولة استخدام القوة في صد العدوان والدفاع عن كيانها واستقلالها، بشرط أن يكون استخدامها للقوة في هذه الحالة استخداما مشروعا وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ سواء تصدت للعدوان منفردة أو بمساعدة غيرها من الدول المتحالفة معها.
يُكمل هذا الحق في الدفاع الفردي عن النفس نظام الأمن الجماعي الذي وضعه ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، والذي يجيز لمجلس الأمن وحده استخدام القوات المسلحة الدولية عند فشل الآليات التي تعمل من أجل التوصّل إلى حل سلمي للخلافات التي تنشب بين الدول وللتهديد الذي يتعرّض له السلام والأمن الدوليان.
هذا الميثاق الذي سمح به وأقرته الأمم المتحدة لحق الرد على العدوان قيّدته بعدة شروط، أهمها: أن يكون الدفاع عن النفس رد فعلٍ على هجوم مسلح، وأن يكون هذا الهجوم المسلح من طرف دولة أو من دول.
أما الهجوم المسلح من جماعات المقاومة فلا يعطي لرد الفعل صفة الدفاع الشرعي.. أن يكون الهجوم مباغتا.. أن تحاول الدولة المعتدى عليها صد الهجوم بأقل قدر من القوة.. أن يكون الرد متناسبا مع الهجوم وبالقدر اللازم فقط لصد الهجوم، وبالطبع فإن الرد يجب أن يتفادى قدر المستطاع استخدام القوة المسلحة.. أن يكون الرد مؤقتا ريثما يتولى مجلس الأمن معالجة الموقف..
ضرورة احترام قواعد القانون الدولي. فحق الدفاع عن النفس لا يشمل استخدام الطائرات أو القنابل الحارقة ضد المدنيين، ولا يشمل حرق المستشفيات ودور العبادة، كما لا يشمل إجراءات الإبادة والتصريح بهذه النية بإحكام الحصار ومنع مقومات الحياة، خاصة الماء والكهرباء والدواء والإيواء، كما لا يشمل هذا الحق الإعلان عن خطة للقضاء نهائيا على المهاجم.
وتستثنى مقاومة الاستعمار من كل هذا؛ فالمقاومة تظل مشروعة في القانون الدولي إذا قامت بعمليات ضد معسكرات الجيوش الغازية والمستعمِرة، فالاستعمار والاحتلال في القانون الدولي هو اعتداء عسكري مؤقت محكوم عليه بالزوال قانونا.. وبالتالي فالمستعمر يظل غاصبا لا يحق له حق الدفاع عن النفس، وإلا كان هذا الحق تكريسا لعمل غير مشروع.
عليه فان حق السودان فى الرد الدول التى فتحت حدودها وغذت حرب الاستيطان المدمرة التى نتعرض لها الان بالسلاح والمرتزقة والإسناد الاعلامى والغطاء السياسى ، تعد امر مشروع بحسب قانون الأمم المتحدة، فلا مجال للعملاء والمأجورين الذين يهاجمون الفريق العطاء على تصريحاته الشجاعة حفظا لحق بلادنا فى ردع المتآمرين وحقه المشروع فى الرد على عدوانهم المفضوح ..
بعد اخير :
خلاصة القول ، لا تنازل عن حقنا الشرعى فى الرد على عدوان الدول التى شاركت فى حرب السودان باى شكل او إسناد للمتمردين ولسنا بطير مهيض الجناح ولن نستدل ولن نستباح ، وقد علموا بثمن باهظ بان لحمنا مر ، فكلنا هنا ياسر العطاء ، واخيراً، على جميع الدول التى استرخصت كرم السودان وسماحته بان سودان ما بعد حرب الكرامة لن يكون كما قبله تماما ، فمن أراد ان يحافظ على مصالحة معنا ان يعى ذلك قبل فوات الأوان ولينتظر المعدين ردنا القاسى الذى سيجعل الطامعين يفكرون ألف مرة قبل معاداتنا مستقبلا ، ولا عزاء لأشباه الرجال من الذراع السياسى للمعتدين .. ونواصل ان كان بالحبر بقية بمشيئة الله تعالى ..
ليس لها من دون الله كاشفة
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين
#البعد_الاخر | مصعب بريــر |
الثلاثاء (25 مارس 2025م)
musapbrear@gmail.com
