تسييس الخدمة المدنية ~ لماذا يتدخل النافذين في الخدمة المدنية!!!
تسييس الخدمة المدنية – لماذا يتدخّل النافذون في الخدمة المدنيه 3 ؟؟
لعناية الساده :-
رئيس الوزراء المكلف
الأمين العام لمجلس الوزراء
وزير الداخليه
وزير الحكم الإتحادي
وزير العمل
ما بين المعاشي موسى عطرون معتمد اللاجئين ( الذي يرفض التسليم ) والمنتدب مجيب الرحمن محمد المُعاد لوحدته والذي يرفض ( التنفيذ ) بينهما قاسم مُشترك وهو ( عدم الإعتراف بسُلطة الدولة ) يُناطحان الحكومة في تنفيذ القرار فألأول عطرون لا يفقه العمل الإداري وتم خداعه بأنك لن تنزل للمعاش الإّ بقرار من مجلس السيادة أو الوزراء وهو لا يفرّق بين المعاش والإقالة وهذه إحدى إشكالات التعينات الخاطئة التي أوردت البلاد الهلاك ( يود البقاء وكأنه خالداً فيها أبدا ) نفّذ عطرون ومجيب الرحمن أسوأ ديكتاتورية في معتمدية اللاجئين هي الأسوأ على الإطلاق بالخدمة المدنية ؛ فألنائب المنتدب المُعاد لوحدته ظنَّ أنه يستطيع عبر الإدارة الأهلية أو علاقاته مع حركات الكفاح المسلح ستسمح له أن يتجاوز القانون ؛ فألمذكور برفقة عطرون إرتكبوا تجاوزات إدارية يندى لها الجبين ، طِيلة جلوسهم أصبحوا ( موظفيين للأمم المتحدة ) أكثر من الخواجات أنفسهم فتماهوا للحد البعيد مع سياسات الأمم المتحدة الرامية لدمج اللاجئين في المجتمع السوداني برغم مشاركة عشرات الألآف منهم مع القوات المتمردة ولم يجدوا حَرجاً في مُماهاتهم .
يوم 3/10/2024 رد الأمين العام لمجلس الوزراء بخطاب للمعتمد المعاشي عطرون ( الذي يرفض الإمتثال لقانون المعاشات ) حيث خاطب الأخير الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم 1/10/2024 ، فجاء رد مجلس الوزراء بأن مجيب الرحمن في الدرجة الخامسة وهذه الدرجة يشترط النقل فيها موافقة وزير الداخلية وهو الوزير المختص . وأرسلوا صورةً من الخطاب لوكيل وزارة الحكم الإتحادي ومدير عام ديوان شؤون الخدمة ومدير المكتب التنفيذي لوزير الداخلية وبهذا الرد حسم مجلس الوزراء خطاب إنتداب مجيب الذي لم يُنفّذ إنهاء الإنتداب ( رجاله وقوة عين ) .
ليس لموسى عطرون الحق في إجراء أي مخاطبة ولأي جهةٍ كانت بعد 1/10/2024 وليس من حق مجلس الوزراء الرد عليه أصلاً لأنَّ طلبه جاء بعد بلوغه سن المعاش من الدولة فكان الأولى أن يتم تعريفه بقانون المعاش في ذلك الرد لأن خطابه فقط هو تجاوز للقانون فكيف لموظف في المعاش يكتب خطاب لمجلس الوزراء ؟ ثم كيف لموظف خالف قانون الإنتداب وتجاوز فترته لمدة إحدى عشر عاماً وعند إعادته لوحدته يرفض التنفيذ جهاراً نهاراً .! فهما حتماً خالفا القوانين كما أنهما غير جديرين بالوجود في معتمدية اللاجئين فمن لا يحترم القانون يجب أن يتم تنفيذ القانون فيه بالطُرق التي تحفظ للدولة هيبتها .
هذا المسلك الخطير الذي سارا فيه المعاشي موسى عطرون والمُنتدب المُعاد لوحدته مجيب الرحمن هو مسلك له أبعاده الخطيرة على الخدمة المدنية ؛ فألمنتدب مجيب أدلى بمعلومات كاذبة وذكر أنه في الدرجة الثالثة وهو في زيل الخامسه . ولعلّنا نضع بعض الأسئلة والإستفهامات : لماذا يتبنى وزير العمل هذا الأمر ؟ ولماذا لم تُشكِّل حكومة غرب دارفور مجلس تحقيق لمجيب الرحمن ؟ وهو يُعاند ويُكابر باحثاً عن موضع قدمٍ في معتمدية اللاجئين التي لم ينتمي لها ، جاءها مُتدباً وتجاوز الإنتداب بأحدى عشر عاماً ومن المؤسف أنه ضابط إداري كان أولى أن يطبّق القانون في نفسه إحتراماً لمدرسة الضُباط الإداريين التي خرّجت العلماء في تطوير الأداء بالدولة التي بكل أسف ما زالت تنظر لتجاوزات موسى عطرون ومجيب الرحمن ولم تُفعّل القوانين الرادعة لحسم هذه الظاهرة التي حتماً إن لم تجد الحسم ستفتح الباب واسعاً للتجاوزات وحينها ستغيب مظاهر الدولة ويصبح ( قانون الغاب ) فإن تم إعادة موظف لوحدته سيرفض ويقول فعل مجيب الرحمن ذلك وإن تقاعد مسؤول رفيع للمعاش سيقول لن أغادر لأنَّ موسى عطرون رفض تنفيذ المعاش .
تناول الرأي العام قضية معتمدية اللاجئين بتجاوزاتها وفسادها الذي أصبح يملأ الوسائط والموقع الإخبارية ؛ وغياب تام لسُلطة الدولة التي من واجبها الحفاظ على القانون الذي يُنظّم الخدمة المدنية ويحاسب الفاسدين ؛ يجب أن تنتصر الدولة لقانونها وألا تسمح بمثل هذه التفلتات كما يجب عدم الزج بالسياسة في الخدمة المدنية ؛ فتسييس مؤسسات الدولة الخدمية خطورته أعظم على الأداء العام فما دخلت السياسة في مؤسسات الدولة التنفيذية والإدارية إلاّ وأفسدتها .
الأمر أصبح بين وزيري الداخلية اللواء سايرين والمهندس كرتكيلا وزير الحكم الإتحادي ، فالمذكور مجيب رفض تنفيذ قرار وكيل وزارة الحكم الإتحادي القاضي بإعادته لوحدته وبين أيدي الوزير كرتكيلا خطاب وكيل وزارته الخاص بهذا الأمر ؛ فلجنة وزير الداخلية وجدت التجاوزات التي كان مجيب الرحمن جزء منها ، فكيف إذاً يتم الإبقاء على موظف مُساهم في الفساد الإداري الذي أوجدته اللجنة المختصة بقضايا الفساد بقيادة اللواء سامي الصديق .
من المؤسف حقاً أن وزير الحكم الاتحادي أبدى موافقته علي نقل المذكور والمؤسف جداً أن الوزير كرتكيلا لم يتساءل لماذا أنهى وكيل وزارته الإنتداب؟ من الحكمه قبل الموافقة كان لابد أن يعرف أن ولاية غرب دارفور لم تعمل على تنفيذ قرار وكيل الحكم الاتحادي والمضحك في الأمر أن السيد الوكيل في خطابه المعنون للسيد الوزير أشار بأن المذكور تم أنهاء انتدابه وأنه تقدم بطلب للنقل السيد الوكيل هذا أمراً خطيراً ، متي تقدم مجيب الرحمن بطلب لشخصكم هل بعد إنهاء الانتداب أم بعده نرجو الاجابه ؟
أرسل وزير العمل خطاب للسيد وزير الداخلية بأن موسي عطرون بلغ سن المعاش وأنه في 1/10/2024 في الإجازة النهائية بناء على ذلك الخطاب أرسل المكتب التنفيذي للسيد الوزير بناء على خطاب وزير العمل أنَّ عطرون في سن المعاش دارات خطابات بين الوزارة والمعتمدية بأن موسي علي عطرون بلغ سن المعاش وعليه تسليم الدكتور محمد ياسين لتسير مهام المعتمديه لحين تعين معتمد وأرسلت وزارة الداخلية خطاب لمجلس الوزراء تفيد بذلك.
لم يستجيب موسي عطرون لقرار الوزير ويرغب في السفر معه لتمثيل السودان في هذا الشهر بحجه أنه سوف يخاطب مجلس السياده والوزراء . السؤال لمجلس الوزراء هل خاطبكم المعاشي موسي عطرون فإذا كانت الاجابه نعم فماذا كان ردكم؟
اليوم مضي علي عطرون إسبوع لم ينفذ القرار ويود تمثيل السودان رجل لم يحترم سيادة الدولة وقانونها ولا وزرائها كيف ينبغي أن يمثل السودان؟ السيد عثمان حسين انت المسؤول الأول أمام الله نرجو أن يحسم الأمر تتنحن كلنا ثقة في السيد سايرين رجل الإصلاح في الزمن الصعب .
المؤسف حقا أن مجيب الرحمن رغم علمه بأنه في الدرجه الخامسه ما زال يطرق باب وزير العمل بأن يكون في الدرجه الثالثه حتي يتربع علي عرش المعتمديه!!
في إجتماع ضم رئيس الوزراء عثمان حسين ووزير الداخلية ووزير العمل أبلغهم سايرين بأنه كون لجنة ويحترم قرار اللجنة فيما يتعلق بمصير المنتدب مجيب الرحمن، كلنا ثقة بأن سايرين ورئيس اللجنة ومقررها وأعضائها لن ولم يخيبو ظن الناس فيهم ويزرعون في قلوب الموظفين والمتضررين بمعتمدية اللاجئين فرح العداله والإنتصار كما دحرت قواتنا الباسلة التمرد .
ولنا عوده إن كان في العمر بقيه ( فهل نحن أمام دولة 56 ؟؟ )
